علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

33

آيين حكمرانى ( فارسى )

اين‌كه دوران گذار در زمان حيات وى سپرى شود و با پذيرش پيشاپيش وى به ثبات برسد . امامى كه وليعهدى تعيين كرده است حق ندارد او را تا زمانى كه وضعش ديگرگون نشده است بر كنار كند ، هرچند براى امام جايز است ديگر كسانى را كه به نمايندگى خود به كار گماشته ، بر كنار كند ؛ چرا كه امام آن هنگام كه اين گماشتگان و جانشينان را برمىگزيند آن‌ها را در آنچه حق خود اوست جانشين خويش قرار مىدهد ، اما در تعيين وليعهد در آنچه حق مسلمانان است كسى را به جانشينى مىگمارد و از همين روى حق ندارد او را بر كنار كند ، درست همان‌گونه كه انتخاب‌كنندگان حق ندارند كسى را كه با او بيعت كرده‌اند ، تا زمانى كه وضع وى ديگرگون نشده است عزل كنند . از اين روى ، چنانچه امام پس از تعيين كسى به وليعهدى او را بر كنار كند و فردى ديگر را بدين سمت بگمارد ، سپردن اين سمت بدين فرد اخير باطل است و آن فرد نخست بر بيعتى كه با او شده همچنان باقى است و به همين دليل حتّى اگر او هم خود را خلع كند بيعت با فرد دوم صحيح نيست ، مگر اين‌كه بيعتى تازه با او صورت پذيرد . اما اگر وليعهد استعفا دهد آنچه به او سپرده شده است بدين استعفا ابطال نمىپذيرد مگر اين‌كه استعفايش پذيرفته شود ؛ چرا كه آن سپردن نخستين ، از طرف سپارنده لازم شمرده مىشود . سپس در پذيرش يا عدم پذيرش اين استعفا بايد نگريست ؛ اگر كسى غير از آن مستعفى وجود داشته باشد استعفاى او جايز است و به حصول اتفاق نظر ميان او و كسى كه او را بدين سمت گمارده است از پيمان ولايت عهد خارج مىشود ، ولى اگر كسى غير از او يافت نشود ، استعفا از سوى او و همچنين پذيرش آن از سوى گمارنده صحيح نيست و آن عهد نخستين بر لزوم خود ، چه از سوى گمارنده و چه از سوى گماشته ، باقى است . لازم است كسىكه به ولايتعهدى برگزيده مىشود از همان زمان كه به او پيمان سپرده شده از همه شروطى كه براى تصدى امامت هست برخوردار باشد . بنابراين ، اگر او در زمانى كه به ولايتعهدى برگزيده شده نابالغ ، يا فاسق باشد و در هنگام مرگ امام پيشين بالغ و عادل باشد خلافت او صحيح نيست ، مگر زمانى كه انتخاب‌كنندگان با او بيعتى تازه كنند . اگر امام كسى را وليعهد قرار دهد كه غايب است و زنده بودن وى معلوم نيست ، اين وليعهدى صحيح شمرده نمىشود . اما اگر زنده بودن آن شخص معلوم باشد امامت وى بر آمدنش متوقف خواهد بود . بدين‌سان ، اگر امام پيشين در حالى در حالى بميرد كه وليعهد همچنان حضور ندارد انتخاب‌كنندگان از او مىخواهند از سفر بازگردد . چنانچه هم غيبت او به درازا كشد و مسلمانان به تأخير و فترتى كه در ادارهء امورشان حاصل مىآيد زيان بينند